به نقل از «ایران اکونومیست»

ثبت‌نام، تنها برای دارندگان حساب وکالتی با سازمان حمایت

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۴۴۶۷

سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به بازگشایی مجدد سامانه تخصیص یکپارچه خودروها در روزهای هفتم و هشتم فروردین ماه، برای آن دست متقاضیانی که حساب وکالتی به‌نفع سازمان حمایت داشتند اما به دلایل مختلف موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، تاکید کرد که امکان و ملاک ثبت‌نام در سامانه، در این مرحله فقط اعلام اسامی است که حساب وکالتی ۱۰۰ میلیون تومانی با سازمان حمایت ایجاد کرده‌اند؛ ضمن اینکه امکان ویرایش اطلاعات و تغییر نوع خودرو، پس از اعلام فهرست نهایی متقاضیان خودروها فراهم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اعلام امید قالیباف به ایران اکونومیست، متقاضیان خودروی داخلی که در قالب طرح یکپارچه تخصیص خودرو در روزهای ۲۰ الی ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ حساب وکالتی ۱۰۰ میلیون تومانی به‌نام سازمان حمایت افتتاح کرده‌اند، چنانچه از ۲۶ تا ۲۹ اسفند نتوانستند ثبت‌ درخواست خودروی مورد نظر را  داشته باشند، روزهای هفتم و هشتم فروردین نیز مهلت ثبت‌نام خواهند داشت. همچنین متقاضیانی که در مهلت یاد شده حساب وکالتی افتتاح کردند اما بانک‌ها اسامی آن‌ها را به سامانه یکپارچه ارسال نکرده بود، نیز می‌توانند طی روزهای یاد شده، ثبت‌نام خود را انجام دهند.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: ملاک ثبت‌نام در سامانه esalecar.ir در این مرحله فقط و فقط اعلام اسامی متقاضیانی است که حساب وکالتی ۱۰۰ میلیون تومانی با سازمان حمایت از سوی بانک‌ها ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین اگر فردی در سامانه با اشکال مواجه می‌شود، باید علت را از بانک خود سوال کند که چرا اسمش ارسال نشده است.

پس از اعلام نهایی فهرست متقاضیان، امکان ویرایش فراهم خواهد شد

وی در رابطه با زمانِ امکان ویرایش متقاضی و تغییر خودرو انتخاب شده، اظهار کرد: پس از ثبت‌نام تمام متقاضیان که هشتم فروردین به پایان می‌رسد، کار بررسی اطلاعات متقاضیان( با توجه به شرایط ذکر شده در طرح) آغاز و فهرست نهایی متقاضیان خودروهای داخلی مشخص خواهد شد، پس از آن امکان ویرایش برای خریداران فعال خواهد شد.

قالیباف خاطرنشان کرد: در طرح یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی، بیش از ۹۵۰ هزار متقاضی حساب وکالتی با سازمان حمایت افتتاح کرده‌اند (که ۸۸۰ هزار نفر تا ۲۹ اسفند ثبت‌نام و خودرو خود را انتخاب کردند) اما عده‌ای هم به دلایل مختلف از جمله یکی دانستن طرح فروش ایران‌خودرو با طرح یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی، حساب وکالتی بنام ایران‌خودرو را ایجاد کرده بودند که باید به‌نام سازمان حمایت تغییر داده می‌شد؛ فذا به همین دلیل حذف شدند.

مشاور وزیر صمت در پایان خبر داد: با توجه به این مسئله وزارت صمت در اواخر بهار، مجدداً در قالب طرح یکپارچه تخصیص خودرو، ثبت‌نام خواهد گذاشت و افراد حذف شده در این نوبت می‌توانند ظرف مدت کمتر از سه ماه دیگر، جهت ثبت‌نام و خرید خودرو اقدام کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازگشایی مجدد سایت ثبت‌نام خودروهای داخلی ، طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی ، قرعه‌کشی نوبت‌دهی خودروهای داخلی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی طرح یکپارچه تخصیص خودرو سازمان حمایت خودروهای داخلی امکان ویرایش حساب وکالتی خواهد شد ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.